 |
| تهريب الاموال وعلاقتها بسوق الفوركس |
تعتبر مسألة تهريب الأموال من الجرائم الإقتصادية المحرمة شرعا وقانونا ، ويعد غسيل الأموال من أشهر صور التهريب فى هذا الشأن ، حيث يتم إستخدام الأموال التى تم التحصل عليها بصورة غير شرعية و ضخها فى مشروعات إقتصادية ربحية بهدف إكسابها الصبغة القانونية والشرعية ، ويتم ذلك وفق خطوات متعددة ومعقدة بهدف إخفاء أى أثر يمكن أن يقود إلى منشأ تلك الأموال الغير قانونية .
ويعتبر سوق الفوركس من أشهر المجالات التى يتم فيها غسيل الأموال ، فنظرا للسيولة العالية التى يتمتع بها هذا السوق ، علاوة على إنعدام العنصر البشرى فى خطوات التداول ، يتم ضخ رؤوس أموال تقدر بالمليارات فى تداول الفوركس عبر شركة من شركات الوساطة ، والهدف هنا طبعا ليس الربح أو الخسارة ، بل يهدف القائمون على هذا الشأن إلى إخراج هذه الأموال على دفعات ، ومن أماكن مختلفة ، ولو بهامش خسارة بسيط ، المهم أن يكون فى صورة شرعية ، ليتم لاحقا إستثمارها فى مشروعات ربحية إقتصادية قانونية مائة بالمائة .
و لمسألة تهريب الأموال وغسيلها عبر سوق الفوركس تأثيرات سلبية متعددة ، حيث تؤدى إلى زيادة السيولة بشكل ملحوظ وبالتالى حدوث حالة من الإختراق السعرى ، وتكون نقاط دعم ومقاومة جديدة ، وبالتالى عدم إستقرار السوق ، مما يؤدى إلى خسائر غير محدودة لصغار المتداولين والكيانات الإقتصادية الصغيرة .
و علاوة على ذلك فإن ضخ هذه الكميات الغير معقولة من الأموال فجأة ودون مقدمات ، يؤدى إلى ظهور ظاهرة " التضخم " ، حيث تنخفض قيمة العملة المحلية ، نتيجة لزيادة معدل الإستهلاك .. وفى مثل هذه الحالات لابد من تدخل للحكومة بطريقة مباشرة لتصحيح الوضع الإقتصادى المحلى ، حتى لاتحدث خسائر مادية فادحة .
ويعتبر سوق الفوركس من أشهر المجالات التى يتم فيها غسيل الأموال ، فنظرا للسيولة العالية التى يتمتع بها هذا السوق ، علاوة على إنعدام العنصر البشرى فى خطوات التداول ، يتم ضخ رؤوس أموال تقدر بالمليارات فى تداول الفوركس عبر شركة من شركات الوساطة ، والهدف هنا طبعا ليس الربح أو الخسارة ، بل يهدف القائمون على هذا الشأن إلى إخراج هذه الأموال على دفعات ، ومن أماكن مختلفة ، ولو بهامش خسارة بسيط ، المهم أن يكون فى صورة شرعية ، ليتم لاحقا إستثمارها فى مشروعات ربحية إقتصادية قانونية مائة بالمائة .
و لمسألة تهريب الأموال وغسيلها عبر سوق الفوركس تأثيرات سلبية متعددة ، حيث تؤدى إلى زيادة السيولة بشكل ملحوظ وبالتالى حدوث حالة من الإختراق السعرى ، وتكون نقاط دعم ومقاومة جديدة ، وبالتالى عدم إستقرار السوق ، مما يؤدى إلى خسائر غير محدودة لصغار المتداولين والكيانات الإقتصادية الصغيرة .
و علاوة على ذلك فإن ضخ هذه الكميات الغير معقولة من الأموال فجأة ودون مقدمات ، يؤدى إلى ظهور ظاهرة " التضخم " ، حيث تنخفض قيمة العملة المحلية ، نتيجة لزيادة معدل الإستهلاك .. وفى مثل هذه الحالات لابد من تدخل للحكومة بطريقة مباشرة لتصحيح الوضع الإقتصادى المحلى ، حتى لاتحدث خسائر مادية فادحة .
